طلبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من وزارة التنمية المحلية موافاتها بتقرير عن الموارد الذاتية لمحافظة البحيرة خلال السنوات الأخيرة، منتقدة ضعف الموارد الذاتية للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام محافظات (الإسكندرية، البحيرة، المنوفية).

وسأل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن الموارد الذاتية التي تحققها محافظة البحيرة والمتوقعة في مشروع موازنة المحافظة، ورد ممثل المحافظة بأنه الموارد الذاتية 20 مليون جنيه فقط، وبرر ذلك بأن المشروعات في محافظة البحيرة ليست مشروعات إيرادية، وأن هناك مشروعات لها إيرادات تدخل في خزينة الدولة ولا تدخل موازنة المحافظة، وأن هناك 12 ألف متعاقد على الصناديق في المحافظة، ووعدوا بأن الموارد الذاتية ستتحسن في الفترة القادمة.

وأعرب السجيني عن اندهاشه من أن محافظة كبيرة مثل البحيرة تحقق 20 مليون جنيه فقط موارد ذاتية، في حين أن محافظة الإسكندرية تحقق موارد ذاتية تتجاوز مليار جنيه، وتابع قائلاً: "هذا الأمر يستوجب التحقيق.. فيه حاجة مش طبيعية في الموضوع".

وطلب رئيس اللجنة تقريرا من وزارة التنمية المحلية عن محافظة البحيرة عن الإيرادات الذاتية لها في السنوات الأخيرة والمستهدف في السنة المالية الجديدة.