قال سعيد أبو النور المحامى بالنقض، ممثلا عن مستأجرى وحدات الإيجار القديم، أن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل فى زيادة الأجرة.

وتابع:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تنص على أنه" اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

وطالب المحامى بالنقض: "نطالب أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مشددا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة".

وأشار أبو النور، إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 التى تنص على أن " اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"، متابعا:" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة".

واستكمل: "نطالب بإلغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتى تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، فى حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان.

وكانت اللجنة اللجنة استمعت للملاك فى اجتماعها امس الأحد، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات التى تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، والاستماع لكل وجهات النظر المعنية بالقانون وذلك لتكوين وجهة نظر تستهدف تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة.