قال باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، إن مناقشات مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروة العقارية غير المستغلة.

وأوضح لطفى، أن عددًا كبيرًا من العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تمثل كتلاً عمرانية ذات قيمة استثمارية مرتفعة، لكنها لا تحقق العوائد العادلة سواء للمالكين أو للدولة، مشددًا على أن تطوير التشريعات بما يضمن العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف هو الحل الأمثل.

وأكد لطفى، أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يجب أن يتم برؤية تدريجية تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتحمي الفئات الأولى بالرعاية من جهة، وتفتح المجال من جهة أخرى أمام استغلال تلك الوحدات بما يحقق عوائد اقتصادية، سواء من خلال إعادة التقييم الإيجاري، أو تمكين المالك من تطوير العقار واستثماره بالشكل المناسب.

وأشار لطفى إلى أن هناك فرصًا هائلة يمكن تحقيقها إذا تم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل منظم ومدروس، مثل ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات، وتوفير وحدات مناسبة للشباب، إلى جانب زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي.

وأشاد لطفى، بروح النقاش داخل البرلمان، والتي تسعى إلى بناء تشريع متوازن يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في آنٍ واحد، داعيًا إلى حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين وخبراء الاقتصاد والإسكان للوصول إلى صيغة عادلة للجميع.

واختتم قائلًا: “نحن بحاجة إلى تشريعات مرنة، تفتح الباب أمام استغلال الثروات العقارية المعطّلة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويحفظ حقوق المواطنين على حد سواء”.