أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجلسي النواب والشيوخ، أن الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تم تسجيلها فعلياً في عام 2023/2024، إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2025/2026، وصولاً إلى حوالي 45 مليار دولار بنهاية الخطة في عام 2028/2029.

وتشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلي استهداف الدولة تحوّل هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني، قائم على تعزيز الاقتصاد المعرفي، وتوسيع قاعدة النمو الاحتوائي، وتمكين الفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وتسعي الحكومة إلي مواءمة السياسات الهادفة لزيادة معدلات النمو مع خطط رفع كفاءة سوق العمل، لاسيما في القطاعات كثيفة العمالة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.