نص المشرع المصرى في قانون العمل على إنشاء مجلس للتشاور والحوار المجتمعى، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين كافة الأطراف، بما يحقق التوازن والاستقرار. له عدة اختصاصات متنوعة نصها في المادة "189" من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 .

1- حيث أكد نص القانون" 189" على رسم السياسات القومية التشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي ، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة .

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإحداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها .

4- اقتراح الحلول المناسبة لتقادى منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات من العمل كلها أو حرفيا .

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية و الاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل .

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل ومنها العلاقات  الصناعية والمهنية والتدريب المهنى.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي. أو مجلس ادارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة ، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة من منظمة العمل الدولية أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية .

10 - إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من الوزارة المختصة .