محافظ الأقصر يوجه رؤساء المدن بمتابعة ملفات التقنين لسرعة إنجاز العمل

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

محافظ الأقصر يوجه رؤساء المدن بمتابعة ملفات التقنين لسرعة إنجاز العمل

وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، رؤساء المدن بضرورة المتابعة الجادة لكل الملفات الخاصة بتقنين أملاك الدولة، وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والانتهاء من كل الملفات فى منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كل مراحل أعمال المنظومة، وصولاً إلى التعاقد للملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات غير المستوفية وغير الصالحة وغير الجادة.

وفى هذا الصدد، عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية ومتابعة الإزالات للمرحلة الأولى للموجه 26، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017، والتصالح فى بعض مخالفات البناء طبقا للقانون 187 لسنة 2023، ومنظومة المتغيرات المكانية، بهدف إنجاز وإسراع وتيرة العمل فى تلك الملفات.

واستمع محافظ الأقصر، لعرض آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية فى كل مراكز ومدن المحافظة، موجهاً بإستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للضوابط القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لتذليل أى عقبات قد تعيق تقدم العمل، ووجه محافظ الأقصر خلال اللقاء بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح، وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.

وبشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والإدارات والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية فى المهد، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والازالة فى المهد للتعديات على الزراعة واملاك الدولة والبناء المخالف ، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية، كما وجه مديرى المتغيرات المكانية بكل مركز ومدينة بضرورة الأخطار اليومى للإدارات الهندسية والإدارات الزراعية والرد على المنظومة فى ذات اليوم دون تأخير.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق