قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تحمل العديد من الإيجابيات، موجّها الشكر لوزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، على وضوح الخطة في ما يتعلق بالمستهدفات الرئيسية، والمؤشرات الاقتصادية، وقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، أشار سري الدين إلى أن الخطة يغلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي، حيث تم تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، مؤكدًا أن ذلك يعكس ضعفًا كبيرًا في مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، وهو ما يتناقض مع التصريحات الرسمية التي تؤكد دعم الدولة لهذا القطاع.

وأوضح أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لا تتجاوز 6.5%، وهو رقم متدنٍ مقارنة بدول مثل المغرب (69%)، البرازيل (70%)، تركيا (70%)، وإندونيسيا (40%)، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان الثقة في توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار رئيس اللجنة إلى أن الخطة تستهدف استقطاب 42 مليار دولار، لكنها لا توضح آليات تحقيق هذا الرقم، ولا تحدد الأولويات أو المشروعات التي ستُخصص لها هذه الاستثمارات. كما شدد على ضرورة ألا تكون هذه الأرقام معتمدة فقط على عمليات مبادلة الديون مع دول مثل قطر أو السعودية، معتبرًا أن ذلك لا يحقق تنمية مستدامة حقيقية.

وانتقد سري الدين غياب الربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي، رغم ما تتضمنه الخطة من أهداف طموحة في هذا المجال، مؤكدًا أن التنمية المستدامة ستكون "في خطر" إذا لم يتم إصلاح الجهاز الإداري للدولة بشكل حقيقي.

كما أعرب عن قلقه من غياب سياسات واضحة لمواجهة التضخم والفقر المدقع، لافتًا إلى أن الإنفاق على التعليم لا يتجاوز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول نامية أخرى، ما يعكس الحاجة الماسة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور هاني سري الدين على أهمية تعزيز مؤشرات قياس الأداء، داعيًا إلى المزيد من الشفافية والوضوح في آليات المتابعة والتنفيذ، ومؤكدًا أن "لدينا خطة طموحة، لكنها تفتقر إلى التنفيذ المؤسسي الفعّال"، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على مشروعات العدالة الاجتماعية بسياسات أكثر تحديدًا، ومضاعفة الجهود في مواجهة الفقر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.