ذهبت زوجته لطلب الطلاق، وقدمت تسوية بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت بإنهاء الخلافات بعد استحاله العشرة بينها وزوجها واتهمته بالبخل وإلحاق الضرر المادى والمعنوى بها بعد امتناعه عن سداد أجر الخادمة طوال 7 أشهر مدة هجره لها بمسكن الزوجية.

وذكرت الزوجة فى طلبها أن زوجها دائم الخلاف معها حال إنفاقها أى نفقات خاصة بها، وبالرغم من يسار حالته المادية يرفض منحها مصروف شخصي، ويعنفها ويدفعها للاستدانة، وقدمت ما يثبت دخله الذى يتجاوز 100 ألف جنيه شهريا وفقا لتحريات الدخل.

وأكدت :" اقمت دعوى لإلزامه بأجر الخادمة الذى تراكم عليه-واعتياده على سداد تلك النفقات أثناء مكوثه معهم بنفس المنزل -، فرد بدعوى نشوز، وعندها قررت الطلاق للضرر، ، ليمتنع بعدها عن السؤال عن أبنه وتعنت وقرر معاقبتي، وأمتنع عن منحى حقوقى الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقى عقابا لى على طلب الانفصال".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وشدد إلى أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.