أعلن إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، قائلا إنه يهدف إلى إعادة توزيع المقاعد ليتناسب مع عدد السكان، بحيث يكون التمثيل إيجابيا ومساويا لعدد السكان، ويؤكد توجه الدولة لتحقيق التمثيل العادل النيابى لكل السكان.

وأضاف: اؤيد هذا القانون ومن الوارد أن يتم تعديله مع الانتخابات بعد القادمة ليتناسب مع عدد السكان فى ضوء الزيادة المتوقعة للسكان.

فيما عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: تحقيق العدالة ممكن أن تقتضى مع كل فصل تشريعى العودة لتعديل قانون مجلس الشيوخ لتحقيق أكبر قدر من العدالة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير  اللجنة التشريعية  بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة2020

ويتضمن مشروع القانون إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳) ، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة،).