يخضع حاليًا قانون الايجار القديم إلى جلسات الحوار المجتمعى للوصول إلى صيغة توافق ترضى جميع الأطراف، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة وذلك خلال 2025.

وفى المادة الثالثة من مشروع القانون حددت الموعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

أما المادة الرابعة فأكدت على أن تزداد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة "15%".

ويذكر أن ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشار اثناء إنعقاد جلسة الحوار المجتمعية، أن عدد الوحدات السكنية بواقع  مليون و879 ألفا و746 وحدة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .