"عشت 5 سنوات في عذاب مع زوجتي، بسبب إهمالها وتركها مسئولية طفلي التوأم علي والدتي المريضة، وعندما طالبتها بترك عملها رفضت رغم أنني امنحها ضعف راتبها مصروف شخصي لها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقته لزوجته بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية بعد هجرها مسكن الزوجية وحرمانه من رؤية أبنائه.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" شهرت بي، ونست كل ما فعلته من أجلها طوال سنوات، وعندما طالبتها بتتفيذ قرار الطاعة الصادر لي بعودتها لمسكن الزوجية رفضت، ولاحقتني بـ 3 دعاوي حبس بنفقات وهمية، وطالبت بزيادة مصروفها البالغ 20 ألف جنيه شهرياً ".

وأكد الزوج:" حاولت التصدي لعنفها وحرمانها لي من رؤية أطفالي،  بعد أن قدمت دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون أن تخبرني،  وتعنتت في رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقامت بملاحقتي بقضايا نفقةضدي بتهمة عدم الإنفاق رغم أن خلال الشهور الماضية زواج دفعت لها عشرات الألاف من الجنيهات شهرياً ، ولكنها للأسف دائما ما كانت ترغب في الزيادة، وتبتزني،  وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن دمرت زواجنا وحرمتني من أطفالي، وجعلتني أعيش في جحيم بسبب رفضها عقد الصلح وحل المشاكل وديا".

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.