في إطار جهودها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تستهدف رفع مساهمته إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بنهاية الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة التي تؤمن بأن القطاع الخاص هو شريك رئيسي ومحوري في جهود التنمية.

وتعتمد الخطة الحكومية على مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الأعمال، في مقدمتها الالتزام التام باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستقرار السياسات الضريبية والنقدية وسعر الصرف، وتهيئة بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار، وذلك بالتوازي مع تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح مجالات مشاركة الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما تتضمن الخطة استكمال منظومة خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحسين بيئة التراخيص والإجراءات، إلى جانب تطوير مركز مصر التنافسي الدولي، بما يُعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي إطار تعزيز الشفافية وإتاحة الفرص أمام المستثمرين، تستعد الحكومة لإطلاق خرائط استثمارية شاملة تُبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وجميع محافظات الجمهورية، مع تكثيف الترويج لإقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى صعيد الجذب الخارجي، تسعى الدولة إلى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في الأسواق الدولية، من خلال المشاركة في المحافل الاقتصادية الكبرى والاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية، بما يسهم في اجتذاب شركات دولية كبرى للتوطن الصناعي والإنتاجي في مصر.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة التزامها بمواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري من خلال استمرار التحسن في مؤشرات التنافسية الدولية والتصنيف الائتماني للبلاد، مع التأكيد على التزام البنك المركزي بسداد كافة المستحقات الدولية في مواعيدها المحددة، ما يُرسخ مصداقية الدولة في الأسواق المالية ويعزز جاذبيتها كمركز إقليمي للاستثمار.