شملت نصوص مشروع قانون الإيجار القديم على تحديد موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي سيتم تحصيلها عقب الموافقة عليه مباشرة وقد ظهر ذلك في المادة الثالثة من القانون حيث أقر المشرع اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

أما المادة الرابعة فنصت على أنه تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15 %

وخضع قانون الإيجار القديم إلى عدة جلسات نقاشية ضمن الحوار المجتمعى داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب وقد أثارت بعض المواد من مشروعى قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الرأى العام المصرى.