وزيرة البيئة عن أزمة الإسكندرية: الإجراءات المتخذة من الحكومة خففت من الأضرار
تطرقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى ما واجهته محافظة الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، من حالة من عدم الاستقرار في الطقس، بقولها: "ما يحدث في الإسكندرية ليس مفاجئا، والإجراءات المبكرة التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية خففت كثيراً من الأضرار، ولو لم نبدأ مبكراً لكانت الخسائر مضاعفة".
وقالت ياسمين فؤاد، إن دلتا النيل من أكثر المناطق هشاشة في العالم، مشيرة إلى أن الدولة بدأت إجراءات التكيف مع المناخ منذ أكثر من 7 سنوات عقب تصديق مصر على اتفاق باريس للمناخ عام 2017، لافتهً إلي أن وزارة الموارد المائية هي المسئولة عن تحديد منسوب سطح البحر، وتم بالفعل تنفيذ مشروعات حماية شواطئ بقيمة تتراوح من 8 إلي 9 مليارات جنيه الإسكندرية، دمياط، رشيد، كفر الشيخ، مرسى مطروح، مؤكدة أهمية الجمع بين حلول البنية التحتية وحلول الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ.
وأوضحت "فؤاد" أن ما حدث في الإسكندرية هو ما يندرج تحت مسمى "التكيف"، "وهو كان معلوم إنه جاي جاي، ليسب مفاجأة صدقوني، لكنت الفكرة هتتعامل معاه ازاى .. اللى كان ممكن يحصل في إسكندرية لو ماكنتش الإجراءات المتخذة منذ 8 سنوات كان سيكون أسوأ بمراحل مما حدث".
وأكدت ياسمين فؤاد، أن موجة الأمطار والعواصف التي شهدتها الإسكندرية هي مثل موجات الحر التي تحدث في القاهرة لأيام متتالية، وتم اعتماد خطة في 2020 للمتابعة هذه التغيرات على مستوى المحافظات، والنجاح في إدارة أزمة كان من ضمن العوامل التي عالجت الأمر منعا لحدوث شلل تام للبلد، والتنبؤ القادم يتبع وزارة الموارد المائية والري، باعتبارها المسئولة عن هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المرتبطة بملف البيئة، إلى جانب دراسة مقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.
0 تعليق