سلط تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ الضوء على أبرز ملامح التنمية البشرية والاجتماعية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، لاسيما في قطاع الخدمات التعليمية.

ووفقا للتقرير، تستهدف الخطة الجديدة ضخ استثمارات تُقدر بنحو 154.1 مليار جنيه في قطاع التعليم، مقارنة بـ 111.6 مليار جنيه في خطة العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو ملحوظ يبلغ 38%.

يأتي هذا بعد انخفاض في الاستثمارات الفعلية خلال عام 2023/2024 إلى 90.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 101.5 مليار جنيه في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة تمثل نحو 63.5 مليار جنيه، بما يعادل 41.2% من إجمالي استثمارات القطاع، بينما تشكل الاستثمارات الخاصة نحو 90.6 مليار جنيه بنسبة 58.8%. ويتولى الجهاز الحكومي النسبة الكبرى من الاستثمارات العامة، بما يعادل 97%.

وتعكس هذه التقديرات، توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على التعليم كأحد محاور التنمية البشرية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوسيع قاعدة الاستفادة منها.