أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ضد زوجها، بمحكمة  الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق عليها، وهجرها طوال أشهر، ورفضه سداد نفقاتها، وطفلتها، لتؤكد:" تراكمت الديون على زوجي حتي بلغت 117 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية".

وتابعت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، ورفض رؤية طفلته ورعايتها، ورفض كافة الحلول الودية التي أرسلتها بواسطة المقربين والأصدقاء، واكتشفت ملاحقته لي بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وابتزازي للتنازل عن حقوقي وعدم سداده النفقات ".

ومن جانبه، رد الزوج على زوجته، بعد ملاحقتها له بسبب نفقة المرافق: "زوجتي طردتني عندما ذهبت لعقد الصلح معها، ورفضت تواصلي معها، وداومت على سداد النفقات بشكل مستمر، إلا أنها قررت معاقبتي ولاحقتني بدعاوي حبس ، وطلبت زيادة النفقات إلي 26  ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.