شنت محافظة شمال سيناء حملة رقابية موسعة بمدينة العريش، استهدفت متابعة التزام المنشآت الغذائية بالقوانين والاشتراطات الصحية وحماية المستهلك من السلع الفاسدة.

أعلنت محافظة شمال سيناء، أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة نهى نصار، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، وبمشاركة ممثلين عن الرقابة التموينية بمديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومركز إصدار التراخيص العامة، وقسم الإشغالات بمجلس مدينة العريش، ومديرية الطب البيطري، وإدارة التفتيش على الأغذية بمديرية الصحة، ومكتب العمل.

وانطلقت الحملة صباح اليوم لمتابعة عدد من المحال التجارية والمطاعم والأسواق بمدينة العريش، وتركزت أعمال التفتيش على التأكد من سلامة السلع المعروضة، وتوافر الاشتراطات الصحية، والإعلان عن الأسعار، وتراخيص التشغيل.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات تمثلت في محاضر عدم إعلان عن الأسعار في عدد من المحلات والمطاعم، محاضر لعدم حمل شهادات صحية من قبل العاملين في بعض المنشآت الغذائية، محاضر نظافة لمخالفة الاشتراطات البيئية داخل أماكن إعداد أو بيع الطعام، إنذارات تراخيص لبعض المنشآت غير المرخصة، إنذارات بالغلق الفوري لمنشآت لا تفي بالاشتراطات الصحية اللازمة لتقديم الطعام.

كما تم ضبط وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تبين من الفحص فقدانها لخواصها الطبيعية أو انتهاء صلاحيتها، وجاءت الإعدامات على النحو التالي:34 جردلًا كبيرًا من معجون الفلفل الأحمر المطحون والليمون المخلل بإجمالي وزن 350 كيلوغرامًا، 23 لترًا من زيت القلي المستخدم، 10 كيلوغرامات من الدواجن، 5 كيلوغرامات من المخبوزات، 2 كيلوغرام من اللبن، 10 كيلوغرامات من الطماطم، 4 لترات من عصير المانجو.

وأكدت اللجنة أن الحملات مستمرة بشكل دوري، وتشمل مختلف الأحياء والمراكز بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على الأسواق، وضمان التزام المحال والمنشآت الغذائية بالمعايير الصحية والقانونية، بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.

من جهتها، شددتنهى نصار على أن الهدف من تلك الحملات هو حماية المستهلك، وضمان تداول منتجات آمنة وصالحة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد أي مخالفة تُرصد خلال الحملات المقبلة.

واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية لضمان الانضباط في الأسواق وضبط المخالفين، ومواصلة تنفيذ خطة المحافظة لتحقيق أقصى درجات السلامة والشفافية في تداول السلع والخدمات.