يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة الأحد، قيام الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بعرض موجزاً عن التقرير وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء على مشروعات قوانين الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرض التقرير تفاصيل الايرادات والمصروفات بالموازنة.

الإيرادات العامة:

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تهدف  في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 إلى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي وبما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد في الاقتصاد المصري. وذلك بجانب مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقراً في المجتمع والعمل على تحسين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً.

الإيرادات الضريبية:

تبلغ الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة المعروض نحو 2 تريليون و654 مليار جنيه

وفيما يلي أهم عناصر الإيرادات الضريبية:

الضرائب على الدخل:

من المستهدف أن تنمو الضرائب على الدخل بنحو33.3%عن تقديرات العام المالي السابق لتبلغ نحو تريليون  و441 مليار جنيه

الضريبة على القيمة المضافة:

من المقدر أن تنمو الإيرادات الضريبية على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2025/2026 بنسبة20,8% عن تقديرات العام المالي 3025/2026 ، لتصل الحصيلة إلى 976,9  مليار جنيه.

الضرائب العقارية:
 

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب العقارية نحو 18 مليار جنيه في العام المالي 3025/2026 مقارنة بنحو8مليار جنيه فقط في تقديرات العام المالي 2025/2026.

الضرائب على التجارة الدولية:

من المتوقع ان ترتفع الإيرادات الجمركية لتصل الى 135.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026 وهو ما يمثل ارتفاع بنحو 14,7%مقارنة بتقديرات العام المالي 2025/2026

الإيرادات الأخرى:

تعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيداً على أن السياسة المالية

تعمل على تفادى فرض أعباء جديدة أو اضافية، ولكنها قائمة في الاساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات الدولة.

كما تهدف الحكومة لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل المضي بقوة في تطبيق سياسة ملكية الدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة. وبناءً عليه، تستهدف وزارة المالية الاستمرار في التقدم ببرنامج التخارج والطروحات وبما يساهم في خفض حجم الاقتراض الحكومي ومن ثم خفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة للناتج المحلى.