وجّه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  باتخاذ حزمة من التدابير العاجلة لضمان ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده "محافظ الدقهلية" مساء اليوم السبت وذلك تنفيذًا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، والدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بسرعة البدء في تفعيل خطة الترشيد، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمهندس عبدالناصر عبدالفتاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد عطيه رئيس قطاع كهرباء شمال الدقهليه ، والمهندسه لمياء صالح رئيس قطاع التخطيط الفني بشركة الكهرباء.

وأكد اللواء طارق مرزوق خلال الاجتماع أن التعاون المجتمعي والالتزام بالإجراءات هو السبيل الأمثل لتفادي أية تداعيات مستقبلية تمس استقرار الخدمة، مشددًا على أن الترشيد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.

وقد تضمن الاجتماع حزمة من القرارات والإجراءات الملزمة، أبرزها:

تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بنسبة 60% بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع ضمان عدم المساس بسلامة المواطنين.

الالتزام الصارم بترشيد الكهرباء داخل كافة المباني والمرافق الحكومية أثناء ساعات العمل الرسمية، وإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية تمامًا بعد الساعة 8 مساء.

ضبط درجات حرارة أجهزة التكييف على 25 درجة مئوية، وإغلاقها قبل مغادرة الموظفين.

وقف إنارة لوحات الإعلانات من الساعة 9 مساء حتى 12 منتصف الليل.

الالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات في الساعة 11 مساء، وتمديدها حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة فقط.

تقليل الإضاءات القوية على واجهات المحال التجارية.

خفض الإنارة العامة داخل دور المناسبات.

ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة بمختلف أنواعها، على أن يتم إطفاء الإنارة فور انتهاء الشعائر.

الاستمرار في استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد الموفرة للطاقة.

استخدام لمبات ليد داخل المنشآت الحكومية، وتعميمها على المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها.

كما تقرر تشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية للمتابعة اليومية والتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات، بإشراف لجنة مركزية عليا برئاسة السكرتير العام للمحافظة.

وتهيب محافظة الدقهلية بجميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية التعاون الجاد في تنفيذ تلك الإجراءات، حفاظًا على كفاءة منظومة الطاقة، واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة وتفادي اللجوء إلى إجراءات تخفيف الأحمال، وفي ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة التي ألقت بظلالها على أسواق البترول والغاز.