قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، في تعقيب علي مشروع القانون مقدم من الحكومة بالإضافة إلى تنظيم بعض القضاء المتعلق بملكية الدولة في الشركات والذي أعتبره خطوات عديدة تأخرت كثيرا:" الحكومة تذكرني بقصة والسلحفاة.. وأمامها الفرصة لمواجهة التحوف الشعبي من الخصوصة"، 

ورحب "أمام" في كلمته خلال الجلسة العامة مجلس النواب، اجتماع اليوم الأحد المستشارين الدكتور حنفي جبالي، بتحرك الحكومة الشقيقة في هذا قررت، اختلاف إلي أن يحدد هذا القانون تمنه قصة "الأرنب والسلحفاة" التي درسها الجميع في الطفولة، ثم : " بعد عامين من الانتظار، الثلاثة جميعًا على الحاجة قانونًا للتحكم في الدولة.. وخيرًا فعلت الحكومة بتحركها".

وقال عبد المنعم إمام، التحدي الأكبر الذي يواجه هذا القانون ليس فقط في بنوده أو تفاصيله، بل في الثقة الشعبية قررت بمصطلح "الخصوصة"، والتي ترتبط في أذهان بتجارب سيئة سابقة، وتم بيع أكثر من 300 شركة وتنوعت وتنوعت من الجدل.

وأضاف "إمام" أن يتفهم المصري قطاع الأعمال العام كجزء من ملكيته الوطنية، ساهم في بعرقه وجهده وضرائبه، وبالتالي أي خطوة نحو الخصوصية أو "التخارج" أيا كان مسماحها، تقابل بالشك والخوف، لاسيما في ظل ما شهده السنوات الماضية، وقد انضم بعض المستثمرين إلى مشاريعها إلى مشاريع عقارية، وهو ما أضر العامة.

وتابع "إمام" أن الحكومة أمامها فرصة السيطرة لطمأنة الشعب، مطالبا الحكومة حصر جميع الفضاء لتغطية جميع العاملين بقطاع العام، وينتظر تبعيتها إلى كيانات حصرية مثل شركة حكومية أو صندوق مصر السيادي أو الخزانة للاستثمارية الحكومية، وحسنا لا مانع من بيعها بثمان بخسة.

لان هدف مشروع القانون إعادة تنظيمها يأخذها للاستثمارات الحكومية، وليس المضاربة العقارية، واضح : "أمام فرصة الحكومة أن تكون هناك مصارحة وشفافية في كل خطوة، ولمنع أي شبهة اعتبارية، وأن كنت أري أن من هذه الأمور التي أطلقت في الماضي لم تحسم، لكن ليس بدون غذي هذه التأكيدات، أما الآن، إلي أعد كتابة ذلك، جاهز لرسم صورة اختراعات الدولة لأصولها".

يقول عبد المنعم إمام، على أن القانون يعتبر من الناحية الفنية، حيث يعالج العديد من الإشكاليات الإجرائية والتنظيمية، لكن لا بد من أن يرافقه الوضوح الكامل والشفافية في التطبيق.