أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن تقدير الجزاء التأديبي يجب أن يُعبّر عن التناسب العادل بين المخالفة المرتكبة والعقوبة الموقعة، بما يحقق الردع الخاص والعام، دون مغالاة في الشدة أو إفراط في التهاون.

وشددت المحكمة على أن الجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف، ويشعر معه بالعدالة، ويترسخ في وجدانه ووجدان غيره أن العقوبة جاءت مستحقة للجريمة المرتكبة”.

وأوضحت المحكمة أنه فيما يتعلق بتقدير العقوبة ووزنها، فإن قضاء المحكمة مستقر على أن للسلطة التأديبية الحرية في تقدير جسامة الذنب الإداري وتحديد الجزاء المناسب له دون تدخل، إلا أن هذه السلطة يجب ألا يشوبها الغلو أو التعسف.

وأضافت أن من مظاهر المبالغة عدم التناسب الظاهر بين درجة خطورة المخالفة وبين نوع الجزاء أو مقداره، فالغاية من العقوبة التأديبية هي ضمان انتظام سير المرافق العامة، وهو ما لا يتحقق إذا شاب العقوبة إفراط في الشدة يؤدي إلى التخوف من تحمل المسؤولية، أو تساهل مفرط يغري بالإهمال والتقصير.

وأكدت المحكمة أن أي خروج عن هذا التوازن يُعد انحرافًا بالسلطة التأديبية من المشروعية إلى عدم المشروعية، مما يضع الجزاء تحت رقابة القضاء. والمعيار في ذلك ليس شخصيًا، بل موضوعيًا، يعتمد على مدى تناسب العقوبة مع خطورة الفعل، ويخضع لتقييم قانوني يستند إلى مبدأ المشروعية.