كشف النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تُظهر نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة، والتي تصل إلي 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مما يشير إلى استمرار تصاعد معدل الاستثمار العام والخاص، والذي يتوقع أن يسجل 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مقارنة بـ15% في العام الحالي.

وقال "الفقي"، إنه من المتوقع أن تتجاوز استثمارات القطاع الخاص نحو 2 تريليون جنيه، وهو ما يعني أنه سيساهم بنحو 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية في العام المالي القادم، مقابل 37% فقط للاستثمارات العامة، وهو مؤشر إيجابي يعكس استعادة الثقة ودور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن  مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة المزمع عقدها غداً الاثنين، الاستماع إلي كلمات رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية وأعضاء المجلس إلي رأيهم بشأن مشروع الموازنة والخطة للعام المالي الجديد 2025/26، بحضور وزيري التخطيط والمالية.