أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وكذلك على مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها.

جاء ذلك بعد أن قام الدكتور الفقي بعرض تقرير اللجنة، متضمنًا التوزيعات التي انتهت إليها اللجنة بعد دراسة مستفيضة.

وفي السياق ذاته، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة الغد ستشهد مناقشة تقرير اللجنة، مؤكدًا أن من سيتم النداء على اسمه ولم يكن متواجدًا داخل القاعة، لن تُمنح له الكلمة مرة أخرى خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة.

تقديرات الاستخدامات في موازنة 2025/2026:

تبلغ تقديرات الاستخدامات في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 6 تريليونات و761 مليارًا و423 مليون جنيه، بنسبة 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية، وهي:

المصروفات: تبلغ
4 تريليونات و573 مليارًا و962 مليون جنيه، بنسبة 22.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: تبلغ
102 مليار و839 مليون جنيه، بنسبة 0.5% من الناتج المحلي.

سداد القروض المحلية والأجنبية: يبلغ 2 تريليون و84 مليارًا و962 مليون جنيه، بنسبة 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تفاصيل المصروفات على مستوى الأبواب:

الأجور وتعويضات العاملين:
679 مليارًا و11 مليون جنيه.

شراء السلع والخدمات:
217 مليارًا و570 مليون جنيه.

الفوائد:
2 تريليون و298 مليارًا و30 مليون جنيه.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:
742 مليارًا و554 مليون جنيه.

المصروفات الأخرى:
201 مليارًا و805 ملايين جنيه.

شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات):
434 مليارًا و894 مليون جنيه.

الموارد المتوقعة في مشروع الموازنة العامة:

تبلغ إجمالي الموارد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
6 تريليونات و761 مليارًا و432 مليون جنيه، بنسبة 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على الأبواب التالية:

الإيرادات:
تبلغ 3 تريليونات و119 مليارًا و610 ملايين جنيه، بنسبة 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة كالتالي:

الضرائب: نحو 2 تريليون و654 مليارًا و710 ملايين جنيه.

المنح: نحو 9 مليارات و486 مليون جنيه.

إيرادات أخرى: نحو 455 مليارًا و414 مليون جنيه.

الاقتراض ومصادر تمويل أخرى:
يبلغ نحو 3 تريليونات و575 مليارًا و590 مليون جنيه، بنسبة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.