"زوجي قام بطردي من مسكن الزوجية، ورفض سداد نفقاتي وأولادي، وحاول ابتزازي وسرقة حقوقي، وعتدما رفض الرجوع له بعد طلبي الطلاق بشكل ودي، قام بملاحقتي بالطاعة في مسكن في مكان نائي وغير صالح للمعيشة وخالي من المنقولات ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر.

وتابعت الزوجة: "زوجي يحاول الانتقام مني بدفعي للعيش في مكان نائي، رفض رعاية أطفالي وشهر بسمعتي، عقابا لي على تحرير بلاغ ضده ومطالبتي بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واتهمني بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به كذباً، وانهال علي بالضرب بشكل خطير، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده بعدم التعرض".

وأضافت: "هجرت مسكن الزوجية بعد أن فاض بي الكيل، واعترضت على مواصلته تعنيفي والتعدي على، وتبديده أمواله على علاقاته المتعددة ويبخل على وأطفاله ويرفض ويمتنع عن الإنفاق علينا، والإساءة لي وفقاً التقارير والمستندات التي تقدمت بها، ورفضه كافة الحلول الودية لتسوية النزاعات".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.