وقفت زوجة، تشكو زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت تمكينها من نفقات بـ 90 ألف جنيه شهريا، واتهمته بتطليقها غيابيا، وزواجه وتبديد أمواله على زوجته الجديدة، وحرمانها وأطفالها من حقوقها الشرعية، لتؤكد الزوجة:" زوجي السابق ميسور الحال، وبالرغم من ذلك يرفض تمكيني من النفقات ويشهر بي، ورفض رؤية أطفاله طوال عام ونصف".

وطالبت الزوجة بالمتجمد الخاص بالنفقات والمصروفات بإجمالي 1.6 مليون جنيه عن عام ونصف بعد تقدير نفقتها الشهرية بـ 90 ألف جنيه، كما طالبت بحبسه في دعوي منفصلة، وذلك بعد تعرضها للتهديد على يديه وذلك في محاولة منه لابتزازها للتنازل عن حقوقها.

وأكدت:" لاحقني بدعوي حبس وادعي قيامي بالتعدي عليه بالضرب، ورفض منحي المال بعد أن بدده على زوجته الجديدة، وخطط لإلحاق الأذى بي والانتقام مني، وتتحجج بأن ظروف عائلتي ميسورة وأستطيع أن أطلب منهم النفقات، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، ودعوي تعويض لحرمانه أطفاله من النفقات".

وتابعت:"ثار طليقي وكاد أن يفتك بي، لأعيش في جحيم في ظل إصراره بإجباري على تنفيذ طلباته والتنازل عن حقوقي، لأتعرض طوال الشهور الماضية للابتزاز للتنازل عن البلاغات ضده".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة ، كما نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.