" زواجي طلقني غيابياً بعد 3 سنوات زواج وانجابي طفلين توأم، وأرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر، وذلك بعد سفره باسبوعين دون أن تحدث بيننا اي خلافات".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي نفقة متعة بـ 1.8 مليون جنيه.

وتابعت الأم الحضانة لطفلين: " للاسف زوجي تخلي عني وأولاده، وترك أطفاله دون نفقات،  علمت مؤخراً بعقده لخطبته، وأستولت عائلته علي شقة الزوجية، وحرمتني عائلته من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمروا حياتي بعد أن عشت برفقته 3 سنوات لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته ".

وأكدت :" زاد عنف عائلته ضدي، ورفضوا سداد مصروفات علاج أطفالي، واستولوا علي المنقولات والمصوغات الذهبية،  وألقوني في الشارع،  مما دفعني لملاحقه زوجي السابق بدعاوي قضائية بمتجمد النفقات، وإقامة نفقة متعة، ودعوي لاسترداد مصروفات أولادي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.