في تحول نوعي يعكس ملامح الجمهورية الجديدة، كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدوله 2025/2026 والتي وافي عليها مجلس النواب، عن ملامح سياسة مالية أكثر نضجا ، تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، إلى جانب إصلاح هيكلي عميق في إدارة المالية العامة للدولة.

وفي هذا الصدد، يشير وزير المالية إلي أنه ولأول مرة يتم تطبيق إطار متوسط المدى للموازنة العامة، يمتد حتى عام 2028/2029، بما يضمن تحقيق مستهدفات مالية واقعية، وتوفير مساحة أوسع للإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات العامة، دون الإخلال بهدف خفض الدين وتحقيق الاستدامة المالية.

ويؤكد "أحمد كجوك" أن الموازنة الجديدة تركز على مفاهيم الإنفاق الذكي، من خلال التوسع في موازنة البرامج والأداء، لتعظيم كفاءة الإنفاق العام وربطه بمشروعات محددة وأهداف قابلة للقياس، بالإضافة إلى مواصلة تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، وتوسيع قنوات التواصل والمشاركة المجتمعية.

كما تضم الخطة الحكومية، حسبما يشير وزير المالية، تطويرا متقدما في إدارة المخاطر والتخطيط المالي، وتفعيل نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية (e-GP)، لرفع مستويات الشفافية، وتسهيل التفاعل بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، عبر إجراءات تعاقدية إلكترونية موحدة ومعلنة، ولعل الأبرز هو اعتماد مؤشرات مالية حديثة قائمة على موازنة الحكومة العامة، بما يشمل كل من الموارد العامة للدولة والكيانات الاقتصادية العامة، لتقديم صورة شاملة وأكثر دقة لأداء المالية العامة.