رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مشروع قانون الإيجارات القديمة بين الواقع والتحديات الدستورية"، استعرض خلاله 9 ملامح لمشروع القانون، و5 أسباب تهدده بعدم الدستورية حال إقراره، الأبرز مخالفة أحكام الدستورية والنقض، ففي تحرك تشريعي طال انتظاره، وعقب سنوات من الجدل المجتمعي والانقسام النيابي، تقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر عدلاً وتوازنًا، حيث وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء أزمة قانون ظلت عالقة لعقود. 

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وهو مشروع يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي، خاصة فيما يتعلق بنظام الإيجار القديم، ويعد هذا المشروع خطوة تشريعية مثيرة للجدل، خاصة أنه يمس ملايين المواطنين من طرفي العلاقة الإيجارية، باعتبار أنه يسعى لتنظيم العلاقة بين ملايين المؤجرين والمستأجرين، والذى يعتبره البعض بمثابة أمن قومى يجب التعامل معه بحذر شديد، لأنه يمس كل بيت مصرى.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مشروع قانون الإيجارات القديمة بين الواقع والتحديات الدستورية، وذلك من خلال استعراض أبرز ملامح مشروع القانون، خاصة وانه حول مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمنتظر إقراره من البرلمان خلال هذه الدورة، ورد الينا كثيرا من ردود الافعال والمقترحات والمبادئ التى يجب مراعاتها عند مناقشة المشروع، المقدم الى مجلس النواب لتحقيق التوازن بين مصالح طرفى العلاقة الايجارية. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

مشروع قانون الإيجارات القديمة بين الواقع والتحديات الدستورية.. 9 ملامح لمشروع القانون.. و5 أسباب تهدده بعدم الدستورية حال إقراره.. الأبرز مخالفة أحكام الدستورية والنقض.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة 

                                         برلمانى