كشفت المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم عن خطوة تنظيمية جديدة تستهدف إعادة هيكلة سوق الإيجارات السكنية في مصر، وذلك من خلال تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم مساكن مؤجرة وفقًا لمستويات مختلفة، بما يعكس طبيعة المنطقة وخدماتها والبنية التحتية المتوفرة بها.

ووفقًا لنص المادة، فإن المحافظ المختص يصدر قرارًا بتشكيل هذه اللجان داخل نطاق المحافظة، وتُعهد إليها مهمة تصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

ويأتي هذا التصنيف استنادًا إلى عدد من المعايير والضوابط المحددة، أبرزها:

الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع والعقارات الموجودة بها.

مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في التشييد، إضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية.

توافر المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.

شبكة الطرق، ووجود الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة، بحسب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة تمهيد لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والتوازن العقاري، عبر تصنيف واضح يراعي الواقع المعيشي والخدمي لكل منطقة.