حظرت المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء. ومع ذلك يجوز إجراء تعديل علي قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

ووفقا للقانون ينظم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المسائل المتعلقة بقاعدة بيانات الناخبين، حيث حدد ضوابط القيد في قاعدة بيانات الناخبين، حيث نص  أنه يجب يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابه إياها.