عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا مشتركا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بحضور وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر مجلس النواب.

وتناول الاجتماع، حسب البيان الصحفي، مضمون التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة التقرير الوطني المصري في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره هيئة وطنية مستقلة، مع ضرورة تعزيز استقلاليته وفعاليته وفقا للمعايير الدولية، ولا سيما مبادئ باريس، لاستعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليا.

كما دعت اللجنة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس، من خلال تطوير آليات اختيار أعضائه، وتعزيز دوره الرقابي والتنسيقي، وضمان مبدأي الشفافية والمساءلة.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة على المستوى الوطني لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وأوصت باستمرار التنسيق المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية أو تطويرات بنيوية لازمة.

كما طالبت اللجنة البرلمانية الحكومة والجهات المعنية بالتعاون الكامل مع المجلس القومي في تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة (UPR)، تأكيدا لالتزام الدولة بتحسين واقع حقوق الإنسان على المستويات كافة.

وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان ومساندته، بما يضمن تفاعله البناء مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويعزز الحقوق والحريات الدستورية والدولية.

وشارك في الاجتماع من لجنة حقوق الإنسان كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا اللجنة، النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة،
إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين، ومن اللجنة الدستورية والتشريعية حضر المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة.

فيما مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.