يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، الإثنين، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى، بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية  لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية وتقييم الوضع الحالي.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر التزمت بصفتها عضواً في منظمة التجارة العالمية، بإجراءات تيسير التجارة المختلفة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التجارة الدولية، وتشكل هذه الالتزامات جزءا من اتفاقيـة تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي أصبحت سارية منذ فبراير 2017.

وتهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لأنشطة التخليص الجمركي وعمليات الجهات الرقابيـة التي من شأنها أن تؤثر على زمن الافراج و يشمل ذلك تقييم التأخير المحتمل في عمليات التخليص الجمركي لكل من الاستيراد والتصدير من خلال التركيز على الموانئ البحرية بالنسبة للواردات والمطارات بالنسبة للصادرات.

وأوضحت الدراسة أن مصلحة الجمارك المصرية نفذت نظام النافذة الواحدة الذي يهدف بشكل أساسي إلى تبسيط وتحديث عملية التخليص الجمركي و ان   المنصة الرقمية الموحدة تدمج بين أصحاب المصلحة المختلفين المشاركين في أنشطة الاستيراد والتصدير، ويشمل ذلك الهيئات الجمركية والجهات الرقابية والمجتمع التجاري.

كما يُسهل النظام التقديم والمعالجة الإلكترونية للمستندات المطلوبة، واستبدال عملية الأوراق اليدوية التقليديةو توحيد عملية تقديم المستندات والموافقة عليها.

وتهدف النافذ الواحدة إلى تعزيز كفاءة وشفافية العمليات الجمركية، كما يمكن لمستخدمي النظام تقديم إقرارات الاستيراد والتصدير والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وتتبع حالة شحناتهم في الوقت الفعلي.

وذكرت الدراسة أنه بعد مراجعة عملية التخليص الجمركي، تم تحديد العديد من التحديات والعقبات التـي قد تؤدي إلى التأخير وتؤثر على زمن الإفراج الجمركي ومنها:

١- لا تزال مصلحة الجمارك المصرية تطلب تقديم نسخة ورقية من المستندات.

٢- عدم تكامل النافذة الواحدة  بشكل تام مع الجهات الرقابية والشركاء التجاريين الآخرين مما يستدعي تقديم الموافقات يدوياً.

٣- المدفوعات غير المميكنة حيث أشارت الدراسة الى انه على الرغم من تأكيـد مصــر فـي سبتمبر ٢٠٢٣ بأنهـا طبقت الدفع الإلكتروني، إلا أنه لا يزال غير مؤتمتاً أو مدمجاً حيث يتعين تنفيذ الخطوات والدفع يدوياً بالنسبة للعمليات مثل إصدار أمر التسليم ورسوم التخزين وطلبـات دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لحسم المبالغ من حساب المستورد المسجل.

٤- النماذج البنكية: على الرغم من أن النماذج البنكية ممكينة ومدمجة مع النظام الجمركي، إلا أنه لا يزال يتعين على المستوردين تقديم نسخ ورقيةحيث  يبلغ المستوردون في بعض الأحيان أن النموذج البنكي لا يظهر في النظام الجمركي، مما يتسبب بحدوث تأخير.

٥- معدل التفتيش المادي: يؤدي عدم استهداف المخاطر أو اعتماد منظومة المخاطر إلـى ارتفاع معدلات التفتيش المادي الذي يتسبب في تأخير زمن الإفراج عن البضائع.

٦- عدم تطبيقى الإفراج المسبق بشكل كامل ولا يدعم مدفوعات الرسوم الجمركية والإفراج الفوري عن الشحنات، حيث يلزم إجراء تفتيش مادي متبوعاً بدفع الرسوم وضريبة القيمة المضافة، مما يلغي مزايا التخليص المسبق.

٧-عمل الهيئات بشكل منفصل. لا يوجد نشر عبر الإنترنت متاح للجمهور يمكن أن يساعد المستوردين والمصدرين علـى فهم رحلة التجارة الجمركية ومتطلباتها.