رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لثغرة الأجور للعمال غير المؤمن عليهم من قبل صاحب العمل"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين العمال والموظفين غير المؤمن عليهم من قبل صاحب العمل، رسخت خلاله لمبدأ قضائيا حال المنازعة على  قيمة الأجر، قالت: "فى حالة المنازعة على  قيمة الأجر يعتد بالحد الأدنى للأجور"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5653 لسنة 84 القضائية.

ملحوظة: 

هناك فرق بين الحد الأدنى للأجور الذى يقرره المجلس القومى للأجور والذى أصبح الآن 7000 جنيه اعتبارا من 1-3-2025، والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى طبقا لقانون التأمينات ولائحته التنفيذية والذي أصبح 2300 جنيه اعتبارا من 1-1-2025، لذا فلابد من اللجوء إلى المحكمة للحصول علي المستحقات الواجب حسابها على الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، ذلك أن حساب هذه المستحقات من خلال الهيئة العامة للتأمينات سوف تحسب على الحد الأدنى لأجر الإشتراك عن المدة قبل 2020، وتدرجها بعد 2020 علي النحو الذي تدرج به  الحد الأدنى لسنة الاستحقاق: ..1200 و1400 و1700..... و2300.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي هي وحدها التي تنظم حالات استحقاق المعاش وكان مفاد نصوص المواد 17، 19، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له أنه إذا توفر أصل الحق في المعاش أو الحقوق التأمينية المرتبطة به فإنها تصبح التزاماً على هيئة التأمين الاجتماعي ويربط المعاش على أساس الأجر غير المتنازع عليه بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، وذلك تيسيراً على العمال والمستحقين عنهم والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع الغرامات الإضافية.

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن رب العمل لم يشترك عن مورث المطعون ضدها في التأمين الاجتماعي ولم يسدد اشتراكات التأمين عن أجره، كما تخلف المورث أيضاً حال حياته عن إثبات واقعة عمله وأجره حتى حدثت وفاته في 1996/7/8 وبالتالي لم تثبت واقعة عمل المورث بسجلات الهيئة الطاعنة ولا تعلم عن أجره شيئاً، ولما كان ذلك الأجر متنازعاً عليه بين الطرفين ولم يثبت مقداره بوجه قاطع ومن ثم يجب حساب المستحقات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"النقض" تتصدى لثغرة "الأجور" للعمال غير المؤمن عليهم من قبل صاحب العمل.. وتؤكد: فى حالة المنازعة على قيمة الأجر يُعتد بالحد الأدنى للأجور.. وتوضح الفرق بين "الأدنى للأجور" والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى 

                                      برلمانى