عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولى المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وحالات إزالة التعديات، إضافة إلى ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعراض عبد الحليم، موقف المعاينات الميدانية التى تم الانتهاء من 95% منها، كما تم مناقشة الطلبات التى تم التحفظ عليها بسبب عدم التزام أصحابها بالسداد، بالإضافة إلى الطلبات الجارى فحصها تمهيدًا لتحويلها إلى الهيئة الهندسية.

وشدد المحافظ، على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز على مستوى جميع القرى والمراكز.

ووجه المحافظ بتشكيل فريق عمل من وحدة استرداد الأراضى للقيام بزيارات ميدانية إلى الوحدات المحلية، لمتابعة أعمال لجان البت وطلبات التصالح ونسب التعاقدات، وموقف المعاينات، وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين.

وشدد الدكتور عبدالحليم، على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية إزالة مخلفات البناء الناتجة عن إزالة التعديات، للحيلولة دون استخدامها مرة أخرى، مع تحرير محاضر جنائية ضد المعتدين والمقاولين المشاركين فى أعمال البناء المخالف.

وأكد المحافظ، ضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والإدارات الزراعية فى كل مركز، ومراجعة الكتاب الدورى رقم (3) لسنة 2020 بشأن تخصيص دوائر قضائية للنظر فى قضايا مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة.