رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تتصدى للتعدى على أراضى وأملاك الأوقاف المستأجرة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض والمقيد برقم 11989 لسنة 85 قضائية، يُرسخ لـ3 مبادئ قضائية بشأن قضايا التعويض، قالت فيه: 

1-طلب التعويض يعد طلبا مستقلاً بذاته ولا يدخل في طلب الفسخ وليس أثرًا من آثاره إنما هو في حقيقته تعويض للطرف المضرور عن إخلال المتسبب في الضرر  بالتزامه. 

2-العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب التعويض، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية . 

3- يجوز طلب التعويض عند فسخ العقد على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية. 

الخلاصة: 

الطاعن طالب بفسخ العقد وتسليم الأرض بسبب بناء قواعد خرسانية مخالفة، ومحكمة أول درجة فسخت العقد لكن رفضت التعويض، أما محكمة الاستئناف أيدت الحكم مع تعديل بتسليم الأرض بالمباني، وجاء حكم محكمة النقض بالتالى: الحكم أخطأ برفض التعويض بناءً على المسؤولية العقدية، بينما كان يجب النظر في المسؤولية التقصيرية -لذا - تم نقض الحكم جزئيًا فيما يخص التعويض، وأُحيلت القضية لمحكمة استئناف طنطا – بمعنى - الطاعن لجأ إلى محكمة النقض للطعن في الحكم، مُطالبًا بالتعويض بناءً على المسؤولية التقصيرية وليس العقدية.  

المبدأ: 

وكان من المقرر أيضا أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية، ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب التعويض، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية .  

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة المطروحة عليها دون الالتزام بالتكييف أو الوصف القانوني الذي أنزله الخصوم على تلك العلاقة، وكان من المقرر أيضا أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية، ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب التعويض، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية .   

وإليكم التفاصيل كاملة: 

النقض تتصدى للتعدى على أراضى الأوقاف المستأجرة وتؤكد: يجوز طلب التعويض عند فسخ العقد على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية.. والحيثيات: العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب التعويض

                                         برلمانى