رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " النقض تتصدى لضياع حقائب الركاب بالمطارات"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض بعدم جواز الطعن بالنقض لقلة النصاب القانونى، وتأييد حكم إلزام شركتى مصر للطيران ومصر للتأمين بأن يؤديا لأحد الركاب بالتضامن مبلغ 1900 يورو أو ما يعادله بالعملة المصرية (وقت الأداء)، تعويضًا له بسبب ضياع حقيبته التى كانت تتضمن متعلقات خاصة به أبرزها جهاز عرض مسرح منزلى بقيمة 1900 يورو، وذلك فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 8261 و8308 لسنة 87 قضائية. 

قالت محكمة النقض فى حيثياتها حيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه، تأسيسًا على أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإنه فى أساسه دفع سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات.  

ووفقا لـ"المحكمة": وكان الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر – بقيمة - الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره، وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد. وكان نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونتريال فى 28 مايو 1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2005 على أنه عند نقل الأمتعة، تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، ما لم يقم الراكب، عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته فى تسليمها عند نقطة المقصد، ويدفع مبلغ إضافى إذا اقتضى الأمر ذلك، وفى هذه الحالة، يكون الناقل ملزما بدفع مبلغ لايتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

النقض تتصدى لضياع حقائب الركاب بالمطارات.. تأييد إلزام شركتين بدفع مبلغ 1900 يورو أو ما يعادله بالعملة المصرية لأحد الركاب تعويضًا له بسبب ضياع حقيبته.. وتقضى بعدم جواز الطعن 

                                            برلمانى