أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها ودعوى حبس بمتجمد نفقات العلاج البالغة 240 ألف جنيه، وادعت تهربه من الإنفاق عليها بعد مرضها واستيلائه علي مسكن الزوجية ومنقولاتها، لتؤكد:" دمر حياتي، وانهال علي بالضرب وطردني من مسكن الزوجية بالقوة رغم تدهور حالتي الصحية، وعندما لاحقته بدعاوي قضائية لالزامه لرد حقوقي رفض وشهر بسمعتي".

وتابعت الزوجة: "رفض زوجي كافة الحلول الودية لحل المشاكل، وطالبني بتوقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني دون نفقات بعد تدهور حالتي الصحية ودخولي للمستشفى في حالة حرجة".

وأكدت: "لاحقني بالسب والقذف، وتزوج بشقتي، ورفض الإنفاق علي رغم يسار حالته المادية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه وملاحقته لي، وعندما أعترض وطلبت من عائلته التصدي له غدروا بي وحاولوا التحايل لاجباري علي توقيع بالتنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح أن الضرر المبيح للتطليق،  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.