إلتزمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023 بتوفيق أوضاع الحائزين على حيوانات خطرة وفقًا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء العمل.

وألزمت حائز الحيوان الخطر، في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهى مديرية الطب البيطري التابعة لمحل إقامته، وذلك في غضون شهر من تاريخ بدء العمل باللائحة، ووفقًا للضوابط والإجراءات المحددة لها. ويجوز تمديد كل من هاتين المدتين لمرة واحدة فقط، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.

هذا كما نص القانون رقم 29 لسنة 2023 في مادته الثانية والثالثة

ألزمت مادة "2" المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقا الأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور الائحته التنفيذية.

كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة . ويجوز من المدنين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

ونصت في مادته الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشلون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز الجهات المعنية الخادها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق .