تباشر نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحقيق فى واقعة بلاغ إهمال طبى خلال إجراء عملية تجميل داخل إحدى المستشفيات الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما قامت سيدة بتحرير محضر رقم 14349 لسنة 2025 جنح الرمل أول ضد أحد الأطباء داخل مستشفى خاص لإجراء جراحة شد بطن وترهلات عقب، قيامها فى وقت سابق بإجراء عملية تكميم معدة، واطلعت المشكو فى حقه على تاريخها المرضى، وبناء عليه تم تحديد موعد لإجراء العملية، فى إحدى المستسفيات الخاصة.

وأضافت المريضة فى بلاغها أنها خضعت للعملية، بالمستشفى المشار إليه، وعقب إجراءها تعرضت لنزيف شديد لمدة 10 ساعات، لم تتلقى خلالها أى عقاقير أو نقل دم لها، ثم دخلت فى غيبوبة، ما استدعى نقل عدة أكياس دم وبلازما لها لإنقاذ حالتها، واستمرت فى المستشفى لمدة 3 ايام، ان الطبيب كان من المفترض أن يتابع حالتها، عقب إجراء العملية، ويقوم بالمرور عليها ومتابعة بروتوكول العلاج، إلا أنه لم يحضر، سوى مرة واحدة، وأمرها باخذ العلاج الموصوف والذى كان يقتضى أخذ مضاد حيوى لمدة 3 أيام فقط، وأنها ترددت المريضة على عيادة الطبيب للتغير على الجرح، الذى استمر لعدة أسابيع دون التئام، وأخبرها المشكو فى حقه أنه أمر عادى لأن جلدها حساس.

وأوضحت السيدة، أنها قدمت شهادة طبية موثقة، تفيد أنها عرضت حالتها على استشارى جراحات تجميل، والذى طلب منها إجراء تحليل مزرعة، بسبب تطور حالة الجرح بصورة سيئة ووجود غرز مفكوكة وصديد، وثبت من "المزرعة" إصابتها بميكروب "msrsa" والذى يحدث نتيجة استخدام أدوات طبية ملوثة أثناء إجراء العمليات، واتهمته فى بلاغها بالإهمال الطبى، وتعريض حياتها للخطر، وأستخدام أدوات ملوثة، وعدم متابعة حالتها والمرور عليها أثناء تواجدها بالمستشفى وفقا للأعراف الطبية المتعارف عليها، وهو ما تسبب فى سوء حالتها.

وجرى استدعاء الطبيب الذى نفى الاتهامات الموجهة إليه وقرر أن جميع المضاعفات التى حدثت للمريضة من المتعارف عليها طبيا وانه لم يقصر فى عمله، وأمرت جهات التحقيق باستدعاء مسئولى المستشفى التى أجريت به العملية لسؤالهم وعرض المبلغة على الطب الشرعى لبيان حالتها.