نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر، برئاسة الدكتورة نهاد صبيح، ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة"، وذلك بناءً على توجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، لمناقشة سبل تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم التحرش التقليدي والإلكتروني.

وأكد المشاركون خلال الندوة أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تمثل خطوة مهمة، إلا أن الحاجة ما تزال قائمة لمزيد من التطوير لمواكبة التحولات التكنولوجية، مشددين على ضرورة تكامل التشريعات بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تحقيق حماية شاملة للمجني عليهم وضمان بيئة مجتمعية آمنة وخالية من العنف الجنسي.

وأوصت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

إضافة نصوص قانونية صريحة لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتنظيم قواعد الإثبات الرقمي لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم.

تطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي إلى جانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة.

تنفيذ برامج توعية مستمرة في المدارس والجامعات وأماكن العمل لمكافحة التحرش.

إنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش خاصة الإلكترونية منها.

كما دعت الندوة إلى توسيع نطاق الجرائم الإلكترونية التي يشملها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لتشمل الجرائم المرتبطة بالتطورات التكنولوجية الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في التحرش، والتحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي.

وشددت التوصيات على أهمية تحديث التشريعات لتشمل الجرائم المتعلقة بتعديل الصور والفيديوهات بغرض التشهير، وتغليظ العقوبات في حالات التحرش والابتزاز المتكرر، خاصة عندما يكون الضحايا من القصر.

وفي محور آخر، طالبت الندوة بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بحماية البيانات الشخصية، وإنشاء وحدات متخصصة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، والتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وجوجل وتويتر وإنستجرام، لتوفير حماية أفضل للبيانات ومنع استغلالها في ارتكاب الجرائم.

واختتمت الندوة بتأكيد أهمية استمرار العمل على تطوير القوانين والتشريعات بما يواكب التغيرات الرقمية المتسارعة، لبناء مجتمع آمن يدعم الضحايا ويمنع تفشي العنف الجنسي بكافة أشكاله.