أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه سيتم إتاحة التسجيل الإلكتروني لبيانات العقارات في قاعدة بيانات الرقم القومي، وذلك تسهيلا علي المغتربين، قائلا: "مثلما سيتوفر الأمر بطريقة يدوية فإنه سيتاح بطريقة إلكترونية عن بٌعد، بالتالي ليس هناك إشكالية بالنسبة للمغتربين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، التي تشهد مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأشار محمود فوزي، في كلمته، إلى أن الحكومة تتبع منهجًا تدريجيًا لحل المشكلات العقارية المتراكمة عبر سنوات طويلة، لاسيما وأن هناك وسيلتين لمعالجة المشاكل بطريقة كلية أو جذرية، وهو أمر هام ومطلوب، لكن هناك مشاكل قديمة متوازية، وتحرص الحكومة علي تفكيك المشاكل المتوارثة على مدار سنوات إلي جانب التطوير.

ولفت "فوزى" إلي أن جميع ملاحظات النواب المتعلقة بتغير أو توسع العقارات تم أخذها في الاعتبار ضمن آليات تحديث قاعدة البيانات الجديدة، موجهاً الشكر إلى أعضاء المجلس على المناقشات المثمرة التى أثرت النقاش حول المشروع.

وتكمن أهمية مشروع القانون، في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.