أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الرقم القومى الموحد للعقارات مهم وأحد أهم ركائز العقارات .

وأضاف "درويش" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات: هذا المشروع يحتاج لتوافر بعض النقاط  لضبط الثروة العقارية منها أن الرقم القومى للعقار ليس سند للملكية، حيث أن نقل الملكية يتطلب أمور منها التسجيل ولاتعتبر العقود الإبتدائية سندا للملكية.

وأضاف "درويش" ضبط المنظومة العقارية بتطلب أيضا  ضبط منظومة التصالح فى مخالفات البناء والإيجارات والأحوزة العمرانية، وإن كانت الحكومة ووزير الإسكان متفهمين الأمور، ولكن مع رفض 90% من طلبات التصالح والذى يعد من المعوقات لتنفيذ الرقمنة وأيضا المتخللات الموجودة، لابد من ربط منظومة متكاملة لتطبيق القانون بشكل سليم.

وأعلن"درويش" موافقته على مشروع القانون مطالبا الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التننفيذية.