عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026، بمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.

وأكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم بدء العمل على ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية منذ 6 أشهر، والمصلحة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الميكنة والتحول الرقمي سيسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة، وتابع: "حاليا لو 40 مليون المفروض يدفعوا الضريبة بيجيلنا منهم 3 ملايين، وهناك تعديلات تشريعية سيتم إدخالها على القانون الحالي لمعالجة هذا الوضع، ومنها ما يتعلق بالمادة الخامسة التي تحدد سقفا للإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، إذا كان يتم إلغائها أو تعديلها، لأن هذه المادة لا تحقق العدالة وهناك أموال كبيرة تضيع على الدولة في الضرائب العقارية.

وعن الديون المستحقة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025 /2026، قال رئيس المصلحة: "هذه تقديرات مستحقة، ومش عارف أوصل لها، لو عملت وسيلة دفع إلكتروني، وميكنة، دا يسهل تحصيل الضريبة، 
وإذا وقفنا على حقيقة هذه المبالغ المقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، فهذا إصلاح.