واصلت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (١٠٢) لسنة ١٩٨٣، بشأن المحميات الطبيعية، والمقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التي شارك فيها مسؤولي وزارة البيئة والسياحة والتنمية المحلية إلى جانب مشاركة عدد من خبراء حماية الطبيعة وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطبيعة.

وعرضت النائبة نهى أحمد زكي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم (١٠٢) لسنه ١٩٨٣ الخاص بقانون المحميات الطبيعية والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة باختصاصات الجهة الادارية وضرورة التوسع فيها، وكذلك عدم تنظيم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية ووضع ضوابطها، وكذلك خطط صون التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية، وبرامج إشراك المجتمعات المحلية في عمليات تنمية وحفظ المحميات.

وتطرقت النقاشات أيضا إلى ضرورة تعديل مواد العقوبات الواردة في القانون نظرا لأنها أصبحت لا تتناسب مع أهداف القانون.

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على توصيات الدراسة كما أيدها المشاركون في الاجتماعات.