أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

وقال داود في كلمته: "الحقيقة لما بنلاقي مُنتج تشريعي مُنضبط وقادر على حل جزء من ألغاز ثروة مصر المعدنية والتي يثار حولها أسئلة كثيرة جدًا حول ثروات مصر من الذهب والمعادن.. وبالتالي عندما نجد أن هناك حرصا من النواب في هذا الشأن والحكومة تستمع له فهذا أمر جيد وعلينا تقديره، وموافقتنا على القانون من حيث المبدأ طبقًا لمذكرته الإيضاحية التي رصدت أنه حال تطبيق القانون سوف تساهم ثرواتنا المعدنية في زيادة الناتج الإجمالي من 1% إلى 6%، وبالتالي هذا مشروع علينا الموافقة عليه ودعمه.

واختتم داود: نتمنى من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية أن يشرح لنا خلال الجلسة، وضعنا ومستهدفات وما سوف نقدمه من بنية تشريعية بشأن الثروة المعدنية بمصر.

وقالت النائبة رشا رمضان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون من أهم التشريعات، مصر ليست دولة بترولية، وستظل لسنوات عديدة دولة مستوردة للخام وبعض المنتجات، وهو ما يعنى أن وزارة البترول عليها عبء فى تحمل فاتورة الدعم الوزارة، ومن المنتظر أن يكون القانون بداية حقيقية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.