أكد النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، أن إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعد إنجازا وطفرة في مجال العدالة الجنائية، موضحا أن هذا القانون يتحدث عن الحقوق والحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري، ومدى اتصاله بسلطات الضبط والتفيش والمحاكمة، من بداية اتصاله بالشرطة وحتى النيابة والمحكمة.

وأضاف ايهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أنه لابد أن يكون للمواطن حصانات وضمانات، وهذا ما حدث في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مضيفا: "القانون يحمي أي مواطن من تعسف أي سلطة ويرفع من سقف الضمانات والحريات للمواطن".

وأشار إيهاب رمزي، إلى أنه ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنه لا يجوز القبض على المواطن في أي توقيت وإجراءات المحاكمة، وضمانات المحاكمة وأمور كثير خاصة بالمحامين والمحتكين بالنيابة والقضاء، ووجوب حضور محامي مع المتهم.

وتابع: "الحبس الاحتياطي كان فيه مشاكل تواجهه من أن مدد الحبس الاحتياطي تصل لسنتين، والمدة مفتوحة في مراحل المحاكمة والنقض، واليوم في القانون الجديد أصبح فيه سقف للحبس لاحتياطي وتخفيضها لسنة وسنة ونصف في الجرائم الكبيرة في جميع المراحل للدعوى الجنائية مرحلة التحقيق أو المحاكمة".