قال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الذى دعا للحوار الوطنى ويرعى نتائجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس أمناء الحوار الوطنى عقد جلساته ودعا فيها كل الأطراف، والتى انتهت لعدد من التوصيات المتوافق عليها والأفكار الأخرى والبدائل.

وأضاف محمود فوزى، خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، أن التوصيات المتوافق عليها فى الحوار الوطنى كانت تدور حول تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والتأكيد ومنع أن يتحول الحبس الاحتياطى لعقوبة، وبالتالى يجب المحافظة على الحبس الاحتياطى كتدبير تستلزمه طبيعة التحقيق مؤقت واحترازى.

تابع، والتأكيد على تفعيل بدائل الحبس الاحتياطى، وهناك استحقاق دستورى وهو التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطىء وجبر الضرر من الناحية المادية والأدبية، وهو ما انتهى إليهم الحوار الوطنى فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى وهما "المدة والتعويض المادى والأدبى والبدائل والطبيعة المؤقتة".