قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك تحرك من جانب البرلمان والحكومة لاتخاذ خطوات جادة في ملف الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث أعلن مجلس النواب عن تقدم الحكومة بمشروعي قانونين، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وأحال المجلس المشروعين إلى اللجان المختصة لمناقشتهما وإجراء حوار مجتمعي حولهما.

وأوضح الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن تحرك البرلمان والحكومة في ملف الإيجار القديم يأتي في ظل صدور بعض الأحكام من المحكمة الدستورية العليا، وآخرها الحكم الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو حكم ملزم لوضع حلول لهذه الأزمة الممتدة لسنوات طويلة، وسبقه أحكاماً أخرى أيضاً.

وأشار "الجندي"، إلى أن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى الحوار من أجل التوافق على آليات الحل، لافتاً إلى أنه وفقا لما أعلنه مجلس النواب اليوم فإن مشروعي القانونين أُحيلا إلى لجنة الإسكان واللجان المشتركة معها، لدراسته، تمهيدًا لإجراء حوار مجتمعي واسع يهدف إلى التوصل لحلول واقعية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية لصالح كلا الطرفين المالك والمستأجر.

وقال إنه في ظل الوضع الحالي هناك إخلالًا بحقوق الملكية الخاصة، حيث يجعل المالك "يملك ولا يملك" فعليًا، مضيفاً أن استمرار إيجارات بعض الوحدات السكنية بقيمة لا تتجاوز 5 جنيهات شهريًا منذ أكثر من ثلاثة أو أربعة عقود يمثل إهدارًا للثروة العقارية، لافتًا إلى أن مثل هذا النموذج لا يوجد في أي دولة أخرى.

وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة المستقبلية بين المؤجر والمستأجر، شدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تحقيق التوازن والتوافق بين الطرفين، مؤكدًا أن الخبراء والمتخصصين سيساهمون في وضع آلية لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وبصورة تضمن العدالة، مشيرًا إلى إمكانية طرح الحكومة لوحدات بنظام التمليك على فترات تمتد لـ20 أو 30 عامًا لتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين غير القادرين.

واختتم "الجندي"، تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استغلال الوحدات المؤجرة وغير المستغلة في مختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى قانون إنشاء رقم قومي إلكتروني سيساهم في تتبع هذه الوحدات وتحسين استخدامها.