وصف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، المرافعة المصرية التي ألقاها السفير حاتم عبد القادر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاى، يوم 28 أبريل 2025، بالمحطة الفارقة في مسار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، والتحول النوعي في أدوات الردع والمساءلة القانونية الدولية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الشهابي أن الوفد المصري لم يكتفِ بالإدانة الخطابية، بل اعتمد على منهج قانونى رصين يستند إلى نصوص القانون الدولي الإنساني، حيث أشار بوضوح إلى أن استخدام الاحتلال للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، استنادًا إلى المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادتين (7) و(8) من نظام روما الأساسي.

وأضاف أن أهمية هذه المرافعة تنبع من مضمونها المتقدم وتوقيتها السياسي الدقيق، الذي يتزامن مع تزايد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، ما يمنح الموقف المصري وزنًا مضاعفًا على الساحة الدولية، موضحا أن مصر بهذه الخطوة تعيد الاعتبار للقانون الدولي كوسيلة مركزية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وترسل رسالة واضحة بأن القضية الفلسطينية لم تعد رهينة للمواقف الرمادية أو الحسابات السياسية الضيقة.

ونوه الشهابي في تصريحه بالتأكيد على أن مصر قالت كلمتها بصوت القانون، وعلى العالم أن يصغي لصوت العدالة وضمير الإنسانية، داعيًا إلى استمرار التحركات القانونية والسياسية لدعم الحق الفلسطيني المشروع في الحرية وإقامة الدولة المستقلة.