شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على حزمة من التشريعات، وذلك في أسبوع تاريخي.

وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إشادات من الحكومة ونقابة المحامين وممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة الجامعات بأن القانون يمثل طفرة في منظومة العدالة الجنائية في مصر وينافس أقوى التشريعات الدولية المقارنة لما تضمنه من تفعيل حقيقي لضمانات الحقوق والحريات، كما أشادوا بانفتاح المجلس على كافة الآراء وما اتسمت به مناقشات مشروع القانون في جميع مراحله من دقة وتأن غير مسبوق.

ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات لحوكمة الثروة العقارية وتسهيل التعامل الرقمي عليها بما يسهم في تنقية السوق العقاري من العديد من التحديات التي يواجهها وأهمها وضع سجلات دقيقة بحصر الثروة العقارية.

كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2024 بإصدار قانون الثروة المعدنية، لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية لتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين.

ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، للتخفيف من الأعباء على خزانة الدولة وتعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأحاله المجلس يحيل مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة إلى اللجان المختصة، وكلف اللجان المختصة بعقد حوار مجتمعي موسع للاستماع إلى جميع الآراء حول مسألة الإيجار القديم وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بمنتهى الوضوح، ورئيس المجلس يطمئن الجميع بأن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بينهما.

ورفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحـد الموافق 11 مايو الجاري.